غزوة أُحُد (جيش المشركين في الطريق لغزو المدينة المنوَّرَة)
وفي ليلته أمست قُريش ومن تبعها من العرب عند #~~~الجحفة~~~#، …

فساروا حوالي 25 كم في خمس ساعات تقريبًا حتى وصلوا #~~~وادي المخمص~~~#، فوقفوا للاستراحة.
ثم ساروا حوالي 25 كم في خمس ساعات تقريبًا حتى وصلوا #~~~الأبواء~~~#، فوقفوا للاستراحة، ولمّا نزلوها عرفوا أنّ عمرو بن سالم الخُزاعي ومن معه قد راحوا منها بعد الظهيرة، فقال أبو سفيان بن حرب لمن معه: “أحلف بالله أنهم جاءوا محمدًا فخبّروه بمسيرنا، وحذّروه وأخبروه بعددنا، فهم الآن يلزمون صياصيهم فما أرانا نُصيب منهم شيئًا في وجهنا”، قال صفوان بن أميّة: “إن لم يخرجوا لنا في الأرض المفتوحة خارج يثرب، قطعنا نخل الأوس والخزرج وتركناهم لا أموال لهم، فلا تقوم لهم قائمة أبدًا، وإن خرجوا إلينا فعددنا أكثر من عددهم وسلاحنا أكثر من سلاحهم، ولنا خيل ولا خيل معهم، ونحن نُقاتِل للثأر لقتلانا في بدر، ولا يقاتلون على ثأر”.
ولمّا نزلوا الأبواء وفيها قبر السيِّدَة آمنة الطاهرة عليها السلام [^1] أم النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم، قال بعض سُفهاء قُريش: “لقد خرجتم بالنساء معكم، ونحن نخاف على نسائنا، فتعالوا ننبش قبر أمّ مُحمَّد، فإنّ النساء عورة، فإن يُصِب من نسائكم أحدًا قُلْتُم: هذه رِمّة أمّك؛ فإن كان برًّا بأمّه كما يزعُم فعمري ليفادينّكم برمّة أُمّه وإن لم يظفر بأحد من نسائكم فلعمري ليفدينّ رِمّة أُمّه بمال كثير إن كان بها برًّا”، فاستشار أبو سفيان بن حرب كبار قُريش في ذلك فقالوا: “لا تذكر من هذا شيئًا، فلو فعلنا نبشت بنو بكر وخُزاعة موتانا!”، وغربت الشمس وهم هناك.

عودة عمرو بن سالم الخُزاعي ومن معه
وفي ليلته أمسى عمرو بن سالم الخُزاعي ومن معه عند #~~~البستان~~~# عائدين لمكَّة، فساروا حوالي 24 كم في خمس ساعات تقريبًا حتى وصلوا الأبواء، ثم حوالي 14 كم في ثلاث ساعات تقريبًا حتى وصلوا #~~~هرشى~~~#، ووقفوا للاستراحة.
ثم ساروا  حوالي 10 كم في ساعتين تقريبًا حتى وصلوا وادي المخمص، فوقفوا للاستراحة، ووجدوا قريشًا قد نزلت الوادي فأخذوا جانب الطريق حتى لا تراهم قُريش وأكملوا المسير عائدين لمَكَّة.

[^1]: والسيدة آمنة عليها السلام، آمنة عند جمهور المحققين من أهل السُنَّة والجماعة، وقد أفاض عدد منهم في ذلك وأفردوا لذلك الرسائل حتى إنّ السيوطي له ما يزيد على الست مؤلفات لنفس الموضوع، وأثبتوا أن أدلّة من قال بعدم النجاة أضعف من الضعف، وقد أفردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصريّة فتوى مطوَّلَة لهذا الأمر تحت رقم 3045 بتاريخ 25/5/2015 فلتُراجَع.